أكثر من 25 عاماً من الخبرة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

بخلاف مكاتب المحاماة الأخرى فنحن نقدر الخبرة العملية بقدر الخبرة العلمية و لذلك نقوم بتوظيف طاقم عمل على اعلى مستوى من جنسيات متعددة شريطة أن يملكوا خبرات طويلة فى المجال القانونى و من كافة النواحى القانونية كما نزودهم بكافة وسائل البحث و التدريب التى تمكنهم من التعامل مع كافة المسائل المعاصرة و النوعية فيما يتعلق بالانظمة القانونية فى دولة الامارات العربية المتحدة.

دائما ما يكون شركائنا فى المقدمة عند التعامل مع اية مسألة كما أنهم دائما يقودون فرق عمل تكون قريبة من العميل باستمرار و حريصة على العلاقة و نكون على دراية و فهم بكافة تفاصيل اعمالهم معنا.

لكي نفوز فى النزاعات التى نمثل عملائنا بها فاننا نحرص على استخدام مزيج من الوسائل التقليدية و الحديثة مع المحافظة على التواصل مع العميل بشكل مستمر لمناقشة كافة المتغيرات التى تحدث أثناء سير القضية و تأثيرها على النتائج المتوقعة عند صدور الحكم.

الاستشارات القانونية

يقدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب عبدالله الحمداني للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة.

ومن ثم فقد راعينا ذلك ولم نقتصر على الطرق التقليدية في التواصل بين المكتب وعملائه المتلهفين لأخذ الاستشارات القانونية حول موضوع ما، حيث أنه من الناحية التقليدية يجب على أي عميل لديه استشارة قانونية أن يذهب إلى مكتب المحاماة المتخصص في ذلك، أما لدينا فالأمر يختلف حيث يمكنك أن ترسل الاستشارة القانونية إلى مكتبنا من خلال البريد الإلكتروني موضحاً فيها كافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيقوم أحد المستشارين المتخصصين لدينا بالاطلاع عليها وإبداء الرأي القانوني بها مدعماً بنصوص القانون ومن ثم إرساله لك عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس مع مراعاة ضمان سرية كافة البيانات والمعلومات الواردة بالاستشارة

ولما للاستشارات القانونية من دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية فقد عنى مكتب الاتحاد العربي بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وذلك عبر خدمة الاستشارات القانونية التي يقدمها فريق متخصص يقوم بتقديم الاستشارات القانونية من خلال مستشارين أكفاء ذوي تكوين علمي متميز ومتخصص ومن خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف، الانترنت، الإيميل، الفاكس والرسائل القصيرة. حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها مشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.

صياغة ومراجعة العقود

العقد ببساطة هو اتفاقية ملزمة قانونياً، ومن المعروف أن العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف - لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد فقرات العقد، فإنه لن يمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة لأنه ببساطة يعلم مقدماً باستشارة محاميه أنه سيخسر القضية طالماً أنك ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة التي معها لا يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد.

وبالرغم من أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الالتباس في فهم أي فقرة، إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أنهم قد لا يحتاجون محامياً عند التوقيع على عقد ما. وبالطبع فإن ذلك وبكل تأكيد ليس صحيحاً أبداً وذلك لأن كتابة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع, وليس الأمر هو مجرد البحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد صيانة أو أياً ما كان نوع العقد المراد كتابته، ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسب ما يتوافق معك. ومن ثم فليس من العجب أن تكون خدمة المحاماة مكلفة مادياً لأنه بوجود محامي معك ستكون في حصن حصين بإذن الله من التوقيع على أي عقد قد يؤدي إلى خداعك أو ضياع كل أو بعض ما لديك، ففي حالات كثيرة تظهر - ولكن بعد فوات الأوان - أن أخذ استشارة المحامي كانت لا تُقدر بثمن عند التوقيع على عقد عمل مثلاً أو عقد خدمات أو عقد شراء منزل أو سيارة أو حتى عقد الزواج الخاص بك. ومن المعروف أن الاتفاقيات والعقود القانونية تحتوي على الكثير من العبارات والاصطلاحات الخاصة، ومن ثم فإن وجود محامي معك يفهم كل ذلك سيريحك فيما بعد من الدخول في تعقيدات أو مشكلات قانونية كانت من الممكن أن تظهر مستقبلاً.

التحكيم التجاري الدولي

يعتبر التحكيم التجاري الدولي خيارا استراتيجيا للإمارات في خططها التنموية لاستقطاب أفضل المطورين العالميين لتنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات المتوقعة من خلال منح أعلى معايير الضمانات القانونية في مجال التحكيم. و اعتبارا للخبرة الدولية النوعية المتوفر بمكتب المستشار الدولي للاستشارات القانونية،فإن القسم لدينا بهدف إلى تقديم خدماته في مجال التحكيم في منطقة الخليج و أوروبا و امريكا و انسجاما مع شعار مكتبنا نحرص على تقديم الاستشارة التحكيمية التي تحدث الفارق و نحن في هذا الصدد نشجع المهتمين بالتحكيم التجاري الدولي على استشارتنا قبل الإتفاق على الصيغة التعاقدية للحصول على أفضل ما يمكن أن يمحهم إياه التحكيم و كما اننا مستعدون لتقديم أفضل الإستراتيجيات في صورة تفعيل إجراءات التحكيم داخل الدولة او خارجها كما نولي أهمية قصوى لتنفيذ أحكام التحكيم دوليا لما تحتاجه من خصوصية و لما فيها من إجراءات عابرة للدول تستدعي تظافر خبرات متنوعة و نحن نضع خلاصة هذه الخبرة تحت تصرف زبائننا حيث نعمل بنفس المستوى المحترف بلغتين العربية و الإنجليزية.

الأعمال الإجرائية

  • تقديم الاوامر على العرائض والأوامر التي تشمل أداء حظر السفر، الطعن فيه، وإعداد الطعون و تقديم البلاغات لدى الشرطة، والنيابة العامة، و تمثيلٌ المدينين الذين منعوا من السفر خارج البلاد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك وعمل التصفية.
  • تنفيذ الأحكام القضائية ولجان التحكيم.
  • أعمال لجان التوفيق والمصالحة ولجنة التوجيه الأسري..
  • خبرة في إعداد تقارير الإجراءات واللجان والدعاوى وتسوية المنازعات
  • التفاوض وتسوية الديون مع البنوك والشركات والأفراد.
  • تسجيل العقارات.

تأسيس الشركات

يتولى المكتب تأسيس الشركات والمؤسسات على اختلاف كياناتها القانونية ويتم إعداد العقود وفقا لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة ، تحويل المؤسسات الفردية إلى شركات ، تأسيس وتحويل الشركات بمختلف أنواعها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة وإعداد النظام الأساسي لها وعقد تأسيسها أو تحولها ومتابعة إجراءات التأسيس أو التحول لدى وزارة التجارة والصناعة وكذلك تنظيم الجمعيات التأسيسية للشركات عند تأسيسها أو تحولها، تنظيم الجمعيات العامة العادية والغير عادية للشركات المساهمة القائمة وإعداد القرارات التي تتخذ فيها وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة . بالإضافة إلى تأسيس الشركات المهنية المتخصصة واعداد لوائح حوكمة الشركات ، ولوائح تنظيم العمل .

الدعاوى القضائية

قد يجد العملاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة أو مع شركات إماراتية أنفسهم معرضين للتقاضي في المحاكم. ويتمتع خبرائنا القانونيون بخبرة كبيرة في التقاضي التجاري في المحاكم الإماراتية، وتمثيل المدعين والمدعى عليهم. فنحن نتفهم الممارسات المعقدة لعملية التقاضي في المنطقة وفي وسعنا أن نقدم لك تمثيلاً في الخصومات العدوانية الصعبة.

لمكتـب الحمداني الخـــبرة والدراية في قيــــــــد ومتابعــــــــــة كافـة أنواع الدعاوى و القضايا والمرافعــــات والدرايـــة العملية والعلمية في شتى أنواع الإجراءات المدنيـــة والتجاريـــة والإدارية والتنفيذ والدعاوى العماليــــة والشرعيـــــة والقضايا الجنائيـــة لدى كافــــة أنواع المحاكــــــم بجميع درجاتها الابتدائي – الاستئناف والمحكمة الاتحاديــــــــــة العليا (النقض) على مستــوى الدولـة.

للاستشارات القانونية والتواصل معنا 0097126282194